اداره‌کل صمت یزد پیشگام در حذف استعلام‌های زیست‌محیطی

وی ادامه داد: بر مبنای این قوانین، اگر معدن در محدوده مناطق حفاظت‌شده قرار داشته باشد، استعلام از محیط زیست انجام می‌شود، اما اگر در خارج از این مناطق باشد، تنها منابع طبیعی به عنوان دستگاه اعلام‌کننده نظر شناخته می‌شود همچنین اگر محدوده‌ای جنبه تاریخی و باستانی داشته باشد، استعلام از میراث فرهنگی انجام می‌شود و اگر مسیر راه یا اتوبان در میان باشد، از دستگاه‌های مرتبط با راه و شهرسازی نظرخواهی می‌شود و در واقع محیط زیست فقط در مناطق حفاظت‌شده در روند استعلام قرار گرفت در همان زمان مکاتبات متعدد و مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی سازمان محیط زیست صورت گرفت اما این اقدامات بی‌نتیجه ماند و قانون همچنان به قوت خود باقی ماند.

اکبری اذعان داشت: پس از تصویب قوانین مربوط به رفع موانع تولید و اصلاح قانون معادن، بعدها ماده ۲۴ مکرر نیز در مجلس به تصویب رسید که به نظر ما ضربه بزرگی به محیط زیست بود و این ماده به معدن‌کاران اجازه می‌داد حتی در مناطقی که در داخل مناطق حفاظت‌شده قرار دارند یا جاهایی که دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی به هر دلیلی مخالفت می‌کردند، موضوع به کمیسیونی ارجاع داده شود که ترکیب این کمیته نیز بیشتر صنعتی و معدنی بود و در نهایت امکان موافقت با فعالیت معدنی فراهم می‌شد.

این مقام مسئول گفت: خوشبختانه تاکنون این کمیسیون در استان یزد در حوزه محیط زیست کمتر تشکیل شده است، اما به هر حال به استناد همان دو قانون، امروز در ۸۹ درصد خاک استان هیچ استعلامی از محیط زیست صورت نمی‌گیرد جالب است که بسیاری از استان‌ها علی‌رغم وجود همین قانون، در برخی مناطق حساس مانند مناطق شکار ممنوع، از محیط زیست استعلام می‌کردند. اما متأسفانه بنا بر تصمیم اداره کل صمت استان، یزد جزو اولین استان‌هایی بود که بلافاصله اجرای این قانون را آغاز کرد.

انقراض یوز آسیایی بهای سنگین توسعه معدنی در یزد

وی اظهار کرد: مسئله اصلی ما این است که طبیعت یک ظرفیت مشخصی برای تحمل دارد. وقتی در جای‌جای استان لکه‌های معدنی ایجاد می‌شود، به‌ویژه معادنی مانند سنگ‌های تزئینی و معادن کوچک خاک صنعتی که غالباً هم ارزش اقتصادی چندانی ندارند، نتیجه آن یک به‌هم‌ریختگی شدید در طبیعت است. این معادن علاوه بر تخریب محیط، با ایجاد جاده‌های دسترسی طولانی، وضعیتی به وجود آورده‌اند که دیگر هیچ راه درمانی ندارد.

اکبری ادامه داد: امروز اگر نمی‌توانیم مسئله گرد و غبار را به‌طور شایسته مدیریت کنیم به این دلیل است که امکان ندارد بتوانیم این حجم گسترده از راه‌های خاکی احداث‌شده برای معادن و سینه‌کارهای معدنی را ترمیم کنیم و دست‌اندازی‌های صورت‌گرفته در طبیعت، جبران‌ناپذیر است همچنین به همین دلیل است که بسیاری از گونه‌های جانوری ما روزبه‌روز در وضعیت نامطلوب‌تری قرار می‌گیرند و نمونه بارز آن، یوزپلنگ آسیایی است که به دلیل همین فعالیت‌های معدنی و باز شدن راه‌های متعدد در زیستگاه‌های بکر، به سمت انقراض کشیده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد افزود: دلیل اصلی مشکلات این است که جاده‌های دسترسی زیادی در زیستگاه‌های بکر ایجاد شده است، مناطقی که هیچ کاربری دیگری نداشتند و هیچ انسانی معمولاً به آنجا رفت‌وآمد نمی‌کرد. در این مناطق، معادن کوچک و خرد واگذار شد جایی که نه کشاورزی وجود داشت، نه اتوبان، نه خطوط برق فشار قوی و هیچ کاربری دیگری شکل نگرفته بود و تنها معدن، راه را باز کرد و این بکر بودن طبیعت را به هم زد و ناامنی ایجاد کرد و این اتفاقات باعث شد که جمعیت‌های جانوری متعددی را از دست بدهیم. 

اجرای قانون بر هر چیزی اولویت دارد!

وی بیان داشت: این مسائل عمدتاً در خارج از مناطق حفاظت‌شده رخ داده است و ما بارها در این باره با مسئولان صمت استان یزد بحث و تبادل نظر داشته‌ایم با این حال، همکاران ما در اداره کل صمت می‌گویند که موظف به اجرای قانون هستند و به همین دلیل نمی‌توان تقصیر را به گردن آن‌ها انداخت واقعیت این است که این مسئله یک خطای استراتژیک در قانون‌گذاری کشور است و اگر چنین قوانینی در اختیار اداره محیط زیست هم بود، قطعاً مجبور به اجرای آن می‌شدیم.

اکبری گفت: مشکل اصلی در ظرفیت ماده ۲۴ مکرر و برخی مجوزهای خاص است که پیگیری و اخذ می‌شوند برای مثال، در دولت قبل و در یکی از سفرهای رئیس‌جمهور به استان یزد، مصوبه‌ای برای فعالیت ایمیدرو در دره انجیر صادر شد که به شدت مورد اعتراض ما بود.

وی با اشاره به روند فعالیت معدن دی ۱۹افزود: این معدن چند سال پیش مجوز اولیه خود را از شورای عالی محیط زیست دریافت کرده و پس از آن کار اکتشافی خود را آغاز کرد، عملاً با باطله‌برداری سنگینی همراه بوده و تخریب‌هایی که لازم بود تا بهره‌برداری انجام شود، تقریباً صورت گرفته است و این معدن اکنون در مرحله نهایی تصویب طرح ارزیابی قرار دارد و بخش عمده تخریب‌ها انجام شده است اما در خصوص معدن آنومالی A21 موضوع متفاوت است زیرا این معدن خارج از مناطق حفاظت‌شده است.

«تعطیلی» بهانه‌ای برای تاخت‌ و تاز بیشتر معادن

اکبری بیان داشت: در مورد معادن چادرملو و سنگ‌آهن، آنطور که مدیرکل صمت استان یزد در صحبت هایشان مطرح کردند نباشند و دارند به فعالیت خود ادامه میدهد کمااینکه معدن دی ۱۹ نیز با وجود همه شعارها و رفت و آمدهای مسئولان در اختیار آن‌ها قرار دارد و معدن چاه‌گز نیز یکی از ذخایر مهم استان است که در پناهگاه حیات وحش واقع شده، اما پیش از تبدیل آن محدوده به پناهگاه، مجوز فعالیت داشته است بنابراین محدوده‌هایی در اختیار آقایان قرار دارد و با این حال، همچنان برخی اظهار می‌کنند که اگر فلان اقدام صورت نگیرد، این معادن و صنایع در خطر تعطیلی قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: ما معتقدیم که معادن بزرگی مانند چادرملو و سنگ‌آهن نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان یزد دارند و در حوزه فرآوری تا حد زیادی مسائل زیست‌محیطی را رعایت کرده‌انداین موضوع را قبول داریم اما سؤال ما این است که تا چه حد و در چه محدوده‌ای باید فعالیت‌های معدنی انجام شود تا نگرانی‌ها کاهش یابد و هر روز بحث احتمال تعطیلی معادن مطرح نشود؟ در حال حاضر دو ذخیره بزرگ در استان در اختیار معادن است و اگر دوباره ذخایر جدیدی درخواست شود بالاخره لازم است تا جایی برای تنفس کشیدن و حفاظت از حداقل چهار گونه جانوری و تنوع زیستی باقی بماند.

مدیرکل محیط زیست استان یزد ادامه داد: ما در حدود ۱۱ درصد از خاک استان یزد فعالیت‌های معدنی را تحت نظارت داریم که این ۱۱ درصد شامل حدود ۴۰ معدن است که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند و ذخایر بزرگی مانند معدن چادرملو را در برمی‌گیرد اگر این معادن موجود را کنار کشاورزی، روستاها و جاده‌ها قرار دهیم و این بخش‌ها را حذف کنیم، در نهایت تنها حدود چهار تا پنج درصد از خاک استان به‌عنوان زیستگاه طبیعی باقی می‌ماند که برای حفاظت از تنوع زیستی و حق نسل‌های آینده در اختیار داریم و ما به‌طور شدیدی باید زا آن  از آن محافظت کنیم.

یزد پایدار فقط در حد شعار باقی‌ماند؟

وی افزود: اگر بخواهیم حتی بخشی از این چهار تا پنج درصد زیستگاه را هم به هر دلیلی در اختیار فعالیت‌های معدنی قرار دهیم، عملاً باید بپذیریم که حفاظت از تنوع زیستی استان یزد دیگر ممکن نخواهد بود.

اکبری با اشاره به اهمیت شعار یزد پایدار که توسط استاندار استان مطرح شده، بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه معدن تأکید و گفت: با توجه به تأکید استاندار بر تغییر رفتار و تغییر رویه در حوزه توسعه و پیشرفت، لازم است سیاست‌گذاری جدیدی در حوزه معدن صورت گیرد و این موضوع در برنامه یزد پایدار و اسناد سازمان برنامه نیز دیده شده و هدف آن ایجاد تغییر رفتار در کل حوزه معدن است.

صدور بی‌حساب مجوز معادن در یزد قاتل طبیعت

وی بیان داشت: ممکن است معادن بزرگی مانند معادن مطرح‌شده، تخریب‌هایی داشته باشند، اما در کنار آن‌ها ارزش اقتصادی و اشتغالزایی نیز وجود دارد مشکل اصلی ما این است که همچنان معادن متعددی در استان واگذار شده و می‌شوند و بعضاً تمدید می‌شوند؛ در حالی که بهره‌برداران  آن غیر بومی بوده و اشتغال چندانی ایجاد نکرده‌اند این معادن جاده‌های دسترسی متعدد ایجاد کرده و سینه‌کارهای زیادی باز کرده‌اند که باعث تخریب چشم‌اندازها شده و اثرات تجمعی آن‌ها بر محیط زیست، به هم ریختگی شدید بوم‌شناختی استان را به دنبال داشته است.

وی افزود: نظارت بر معادن بزرگ، برای دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر است، اما وقتی با چند صد محدوده کوچک پراکنده در یک محدوده ۷ میلیون هکتاری مواجه می‌شویم، نظارت دقیق تقریباً غیرممکن می‌شود و کسی نمی‌تواند وجب به وجب آن را نظارت کند بنابراین لازم است تغییر رویکرد از مبدا در نحوه صدور و تمدید مجوزها معدنی اتفاق بیفتد.

انتهای خبر/