- گروه : سیاسی
- شماره : 7296
از سفرهای لاکچری تا افشای فاکتور ۹۵۰ میلیونی؛
آزمون اعتماد دولت چهاردهم در ماجرای سفر وزیر
در حالی که مردم زیر فشار شدید مشکلات اقتصادی هستند، افشای سفر پرهزینه وزیر راه و خانواده‌اش به کیش با هزینه‌ای نزدیک به یک میلیارد تومان، بار دیگر اعتماد عمومی به دولت چهاردهم را به چالش کشیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در روزگاری که مردم با شدیدترین فشارهای اقتصادی، تورم بی‌سابقه، کاهش قدرت خرید و بحران معیشت مواجه‌اند، کوچک‌ترین رفتار اشرافی از سوی مسئولان می‌تواند به زخمی عمیق بر پیکره اعتماد عمومی بدل شود؛ در این میان، سفر پرهزینه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و خانواده‌اش به جزیره کیش، به یکی از جنجالی‌ترین اخبار سیاسی روز کشور تبدیل شده است؛ سفری که حالا با افشای اسناد تازه، از سطح یک «اتهام رسانه‌ای» عبور کرده و به یک بحران اعتبار سیاسی برای دولت چهاردهم بدل شده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
داستان از آنجا آغاز شد که امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس با ارائه نخستین سند از این سفر خانوادگی، از اقامت وزیر و همراهانش در هتل‌های پنج‌ستاره، بهره‌مندی از خدمات ماساژ و برنامه‌های تفریحی خبر داد؛ او همچنین هشدار داد که ممکن است بخشی از این هزینه‌ها از منابع عمومی یا نهادهای وابسته به وزارت راه تأمین شده باشد.
در واکنش به این اظهارات، وزارت راه و شهرسازی بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که تمامی هزینه‌های این سفر توسط خانواده‌ها و از محل منابع شخصی پرداخت شده است و در صورت لزوم، اسناد آن ارائه خواهد شد؛ اما این پاسخ، نه‌تنها افکار عمومی و نمایندگان را قانع نکرد، بلکه به‌مثابه نوعی طفره‌رفتن از اصل ماجرا تلقی شد.
سند دوم؛ افشای فاکتور رسمی با امضای سازمان هواپیمایی
در حالی‌که وزارت راه از ارائه اسناد برای تأیید ادعای خود امتناع می‌کرد، صبح امروز (۲۹ اردیبهشت)، امیرحسین ثابتی با انتشار سند دوم، ابعاد تازه‌ای از ماجرا را روشن کرد؛ این سند، فاکتور رسمی یک هتل پنج‌ستاره در کیش به مبلغ ۹۵۶ میلیون تومان است که طبق آن، هزینه اقامت خانواده وزیر راه در ایام سفر پرداخت شده و نکته کلیدی این است که پرداخت‌کننده این فاکتور، سازمان هواپیمایی کشوری بوده است؛ نهادی که مستقیماً زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.
ثابتی نوشت: «با توجه به اینکه یک روز از تکذیبیه منفعلانه مسئولان وزارت راه گذشت و هیچ سندی مبنی بر دروغ بودن ادعای بنده منتشر نشد، سند دوم را نیز منتشر می‌کنم. فاکتور بیش از ۹۵۰ میلیونی هتل میزبان خانم وزیر و اعضای خانواده‌اش که هزینه‌های آن توسط سازمان هواپیمایی پرداخت شده است. مشکل این کشور امریکا و ترامپ نیست، استکبار داخلی و بریز و بپاش‌های خود مسئولان است.»
تکرار یک الگوی نگران‌کننده؟
این نخستین‌بار نیست که رفتار اشرافی یک مقام دولت چهاردهم خبرساز می‌شود؛ تنها چند هفته پیش، سفر تفریحی شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور به قطب جنوب در ایام نوروز، موجی از انتقادات عمومی را برانگیخت. تصاویری که همسر دبیری از این سفر منتشر کرده بود، با اعتراض گسترده‌ای در فضای مجازی روبه‌رو شد و رسانه‌ها با تیترهایی چون «سفر لاکچری به یخ‌های جنوب» به این موضوع پرداختند.
در واکنش به این موضوع، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان با صدور حکمی، دبیری را از سمت خود برکنار کرد و در متن حکم نوشت: «مسئولان نباید در رفتاری مشارکت کنند که القای فاصله میان مردم و دولت باشد. سفر تفریحی پرهزینه، حتی با منابع شخصی، ناقض اعتماد عمومی است.»
آزمونی فراتر از یک وزیر
اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا دولت همان قاطعیتی را که در برابر شهرام دبیری نشان داد، در پرونده فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز اعمال خواهد کرد؟ مردم، رسانه‌ها و ناظران سیاسی به درستی منتظر هستند ببینند آیا برخورد دولت با رفتارهای اشرافی و هزینه‌تراشی‌های مسئولان، بر مبنای اصول و منطق ثابت انجام می‌شود یا تابع ملاحظات سیاسی و جایگاه افراد است؟
ماجرای وزیر راه، دیگر یک مسئله شخصی نیست؛ بلکه به نمادی از تضاد میان گفتار رسمی دولت و رفتار عملی برخی از مقامات آن بدل شده است. رئیس‌جمهور بارها بر «مرزبندی با اشرافیت» و «مردمی بودن» تأکید کرده و خواستار رعایت ساده‌زیستی از سوی مسئولان شده بود. اکنون زمان آن است که این اصول، در عمل آزموده شوند.
دولت در دو راهی اعتماد و مماشات
در دورانی که خانواده‌های کارگری و طبقه متوسط با هزینه‌های روزمره زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افشای سفرهای میلیونی و خدمات خاص در هتل‌های مجلل می‌تواند همچون بنزینی بر آتش نارضایتی عمومی عمل کند.
اگر دولت در برابر این سفر پرهزینه سکوت کند یا واکنش حداقلی نشان دهد، پیام خطرناکی به جامعه ارسال خواهد شد: اینکه شعارهای عدالت‌طلبانه تنها مصرف رسانه‌ای داشته‌اند و در عمل، اشرافی‌گری در لایه‌های بالا نهادینه شده است.
در مقابل، برخورد شفاف، سریع و قاطعانه با این ماجرا، می‌تواند بخشی از اعتماد عمومی را ترمیم کند؛ همچنان‌که در پرونده معاون امور مجلس، این رویکرد مؤثر واقع شد.
آیا دولت از آزمون صداقت سربلند بیرون می‌آید؟
اکنون، دولت چهاردهم با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه است؛ آزمون صداقت در برابر مردم. مردم منتظرند ببینند آیا همان‌طور که شهرام دبیری به دلیل یک سفر پرهزینه شخصی برکنار شد، فرزانه صادق نیز به دلیل استفاده از منابع سازمانی برای سفر خانوادگی، مورد بازخواست یا برکناری قرار خواهد گرفت یا خیر؟
در صورت سکوت یا مماشات، دولت نه‌تنها بخشی از اعتبار اخلاقی خود را از دست می‌دهد، بلکه دچار شکافی عمیق میان گفتار و رفتار خواهد شد؛ شکافی که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و در آینده، جبران آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
دولت اگر خود را به اصول انقلاب و اخلاق سیاسی وفادار می‌داند، باید در برابر این اشرافی‌گری بایستد؛ نه از سر اجبار، بلکه به حکم مسئولیت. چرا که مشروعیت، نه با قدرت که با اعتماد عمومی دوام می‌یابد.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
