فاصله کمتر از یک واحد بین بهترین و بدترین استان‌ها!

در مقایسه با سایر استان‌ها نیز یزد وضعیت چندان مطلوبی ندارد. بر اساس داده‌های همین گزارش، در زمستان ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان و خراسان رضوی با عدد شاخص ۵/۵۷ و استان زنجان با ۵/۶۴، بهترین وضعیت را در سطح کشور داشته‌اند. این در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد با شاخص ۶/۴۲ بدترین شرایط را تجربه کرده است. اما نکته قابل‌توجه در این بخش، نه‌تنها جایگاه استان‌ها، بلکه فاصله بسیار اندک میان بهترین و بدترین استان‌هاست. اختلاف شاخص میان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تنها ۰/۸۵ واحد است؛ فاصله‌ای بسیار ناچیز که نشان می‌دهد مشکلات محیط کسب و کار در سراسر کشور تقریباً به‌شکل یکنواختی گسترش یافته‌اند و استان‌ها در شرایط سخت تقریباً یکسانی قرار دارند.

فقط ۳ مؤلفه پایین‌تر از میانه شاخص

اما شاید دقیق‌ترین تصویر از وضعیت یک منطقه، با بررسی مؤلفه‌های جزئی‌تر به دست آید. در همین راستا، گزارش منتشر شده ۲۸ مؤلفه پیمایشی را بررسی کرده که هر یک به نوبه خود گوشه‌ای از چالش‌های فعالان اقتصادی را بازتاب می‌دهد. در استان یزد، از میان این ۲۸ مؤلفه، تنها سه مورد عددی پایین‌تر از میانه شاخص یعنی عدد پنج داشته‌اند. نخستین مؤلفه، که بهترین وضعیت را برای یزد ثبت کرده، میزان استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات است که با عدد شاخص ۴/۱۴ نشان می‌دهد که بازار مصرف در این استان از ایده‌های نو و خلاقانه حمایت نسبتاً خوبی دارد.

دومین مؤلفه مطلوب، محدودیت دسترسی به آب است که عدد ۴/۲۶ را نشان داده و بیانگر آن است که دسترسی به منابع آبی در یزد، علی‌رغم اقلیم خشک استان، در حدی نبوده که برای کسب و کارها به معضل جدی تبدیل شود.

سومین مؤلفه مثبت نیز مربوط به محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت است که عدد ۴/۶۳ را به ثبت رسانده است؛ عددی که گرچه فاصله چندانی با میانه شاخص ندارد، اما نسبت به سایر مؤلفه‌ها وضعیت قابل قبول‌تری دارد.

نوسان قیمت، کابوس مشترک فعالان اقتصادی

در مقابل، برخی مؤلفه‌ها چالش‌های عمیق‌تری را برای کسب و کارهای یزدی به تصویر می‌کشند. بحرانی‌ترین مؤلفه در این استان، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است. این مؤلفه با عدد بسیار بالای ۸/۵۱، بیش از هر عامل دیگری آرامش و برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. در فضایی که نوسان قیمت‌ها تبدیل به امری روزمره شده، صاحبان بنگاه‌ها امکان تخمین هزینه‌های تولید یا قیمت‌گذاری منطقی را از دست می‌دهند و همین موضوع به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید می‌انجامد.

قفل بانک‌ها بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

دومین عامل پرچالش در یزد، دشواری تأمین مالی از نظام بانکی است. شاخص این مؤلفه در استان عدد ۸/۲۵ را ثبت کرده که نشان‌دهنده سختی دریافت تسهیلات، نرخ‌های بهره بالا، پیچیدگی فرآیندها و یا نبود شفافیت در سازِکارهای اعتباری بانک‌هاست. این مشکل در شرایطی بروز پیدا کرده که بسیاری از کسب و کارها برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های خود، ناگزیر به استفاده از منابع مالی بانکی هستند.

سومین مؤلفه بحرانی مربوط به محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی مانند برق، گاز و گازوئیل است. این عامل با عدد ۸/۱۳ نشان می‌دهد که در برخی مقاطع زمانی، تأمین انرژی مورد نیاز کسب و کارها به چالشی واقعی تبدیل شده و این امر می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت تولید یا حتی پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی اثر بگذارد.

در ادامه، مؤلفه دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت در بازارها نیز با عدد ۷/۷۹ به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مهم نامطلوب در استان یزد شناسایی شده است. این مسئله از دید فعالان اقتصادی به آن معناست که نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی، با مداخله در سازِکار قیمت‌گذاری، مانع از شکل‌گیری رقابت طبیعی و شفاف در بازار شده‌اند.

این در حالی است که در نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۳، در سطح ملی نیز مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه محیط کسب و کار کشور شناسایی شده است.

پس از آن، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» در رتبه دوم و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار» در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. این سه مؤلفه، در مقایسه با سایر شاخص‌های بررسی‌شده، بیشترین اثر منفی را بر اداره بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داشته‌اند.

انباشت بحران‌ها، نه بحرانِ مقطعی

آنچه از مجموعه این داده‌ها می‌توان استنباط کرد، تصویری نه‌چندان امیدوارکننده از فضای کسب و کار در استان یزد است. شاخص کلی استان نه‌تنها از میانگین کشور بالاتر رفته، بلکه روند آن نیز طی سال‌های اخیر به‌سوی بدتر شدن گرایش داشته است. از میان مؤلفه‌ها نیز تنها تعداد اندکی در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند و بخش اعظم شاخص‌ها در ناحیه هشدار قرار گرفته‌اند.

اما در میان این همه آمار و ارقام، شاید مهم‌ترین نکته این باشد که وضعیت فعلی بیش از آن‌که محصول یک عامل مشخص باشد، نتیجه انباشت تدریجی مشکلات ساختاری، مدیریتی و نهادی در طول زمان است. مسائلی نظیر بی‌ثباتی مقررات، کم‌رمقی نظام بانکی، قطع و وصلی تأمین انرژی، مداخلات مستمر در بازارها و نبود فضای امن برای سرمایه‌گذاری، نه یک شبه پدید آمده‌اند و نه به‌راحتی قابل برطرف شدن‌اند.

با این حال، تداوم چنین شرایطی، به‌ویژه در استانی مانند یزد که همواره از نظر زیرساختی، فرهنگی و نیروی انسانی جایگاه بالایی داشته، می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای، خروج سرمایه‌گذاران و کاهش نرخ اشتغال منجر شود. از این‌رو، بازنگری جدی در سیاست‌ها، هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌گیر و شنیدن صدای فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده‌ای روشن‌تر است.

انتهای خبر/