با در نظر گرفتن تاریخ استیضاح وزیر سابق اقتصاد، دولت موظف بود تا دوازدهم خردادماه، وزیر جدید را معرفی کند اما با توجه به اینکه تا کنون این کار را نکرده است و در هفته آتی هم به دلیل تعطیلی مجلس، دولت مقدور به معرفی وزیر جدید اقتصاد نیست، زمان قانونی معرفی وزیر را از دست رفته باید دانست و عملا می‌توان گفت که دولت در این مورد از قانون اساسی تخطی جدی کرده است.

تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد؛ علل و واکنش‌ها

عدم معرفی وزیر اقتصاد در این مدت طولانی، موجب نگرانی و انتقادات گسترده‌ای شده است و کارشناسان و فعالان اقتصادی این موضوع را نشانه‌ای از ضعف مدیریت داخلی دولت و عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات کلان می‌دانند. همچنین اختلافات سیاسی و نبود اجماع بر سر انتخاب فردی شایسته برای این سمت مهم، از جمله دلایل احتمالی این تأخیر عنوان شده‌اند. مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز بارها هشدار داده‌اند که این وضعیت باعث اختلال در مدیریت کلان اقتصادی کشور می‌شود و باید هرچه سریع‌تر رفع گردد. این بلاتکلیفی نه تنها اجرای برنامه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

پیامدهای اقتصادی و مدیریتی اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست

اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست در بازه زمانی طولانی‌تر از سه ماه، می‌تواند محدودیت‌ها و پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته است. سرپرست‌ها با اختیارات محدود و فقدان پشتوانه سیاسی کامل، نمی‌توانند تصمیمات راهبردی و بلندمدت را به قوت وزیر رسمی اتخاذ کنند. این امر باعث تأخیر در اجرای سیاست‌های مالی، بودجه‌ریزی دقیق و مدیریت بازارهای سرمایه شده و ابهام در عملکرد دولت را افزایش داده است. به همین دلیل، فعالان بازار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شده‌اند و این مسئله ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، نبود ثبات مدیریتی در وزارت اقتصاد، اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی و پروژه‌های کلان را به تعویق انداخته و باعث کندی در پیشرفت اقتصادی کشور شده است. علاوه بر این، این وضعیت موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود که خود پیامدهای منفی بر فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی دارد.

انتقادی به خطای قانون اساسی دولت 

عملکرد دولت در این زمینه قابل نقد جدی است. گذشت بیش از سه ماه از مدیریت سرپرست در وزارت اقتصاد در حالی که قانون صراحت دارد می گذرد که بیانگر ضعف مدیریتی و عدم پایبندی به قوانین است که می‌تواند کارآمدی دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی وزیر اقتصاد متخصص، کارآمد و مورد پذیرش مجلس اقدام کند تا خلأ مدیریتی فعلی را پایان دهد و شرایط ثبات و پیشرفت اقتصادی را فراهم آورد. همچنین مجلس شورای اسلامی باید نظارت خود را بر این موضوع افزایش دهد و با اعمال فشارهای قانونی، دولت را ملزم به رعایت مهلت‌های مقرر نماید.

هر چند که همکاری و تعامل سازنده میان قوای سه‌گانه، پرهیز از اختلافات سیاسی و تمرکز بر منافع ملی، کلید اصلی حل معضلات کشور است اما تعیین ضرب‌الاجل‌های قانونی و پیگیری مداوم برای اجرا و اهتمام دولت به قانون اساسی و سفره مردم می‌تواند راهکاری مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی باشد.

انتهای خبر/