حل مسئله یا واگذاری بحران؟

با ادامه اعتصاب‌ها و پیگیری‌های مسئولان استانی، نهایتاً دولت اختیار اصلاح قیمت نان را به استانداری‌های سراسر کشور واگذار کرد. در همین راستا در یزد نیز، کمیته‌ای تخصصی با حضور اتحادیه نانوایان، اداره صمت، شرکت غله و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد و نهایتاً جدول جدید قیمت نان تهیه و برای تأیید نهایی به وزارت کشور ارسال شد.

اما حالا با این واگذاری، یک سئوال اساسی مطرح است: آیا واقعاً این تغییر ساختاری قرار است مشکلی از مشکلات نانوایان را حل کند؟ یا اینکه دولت، بدون آنکه راهکار و حمایتی ارائه دهد، تنها بار مسئولیت تصمیم‌گیری و فشار اجتماعی را از دوش خود برداشته و به استان‌ها و در نهایت مردم منتقل کرده است؟ در شرایطی که به گفته نانوایان هزینه تولید سرسام‌آور شده، اگر دولت تدبیری جدی برای حمایت نه‌تنها از این صنف، بلکه سایر صنوف نیز نداشته باشد و قیمت‌ها افزایش یابند، این مردم هستند که بهای نهایی را پرداخت خواهند کرد.

وقتی نرخ رسمی با دخل و خرج صنف نمی‌خواند

اما در همین بازه و پیش از ابلاغ نهایی قیمت‌های جدید، نان فانتزی در یزد به‌طور رسمی گران شد. اگرچه مسئولان از افزایش رسمی ۱۵ درصدی سخن گفتند، اما بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این عدد از نگاه نانوایان، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. به باور بسیاری از فعالان این صنف، با توجه به جهش ناگهانی قیمت آرد از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیسه و در نظر گرفتن اینکه هر کیسه آرد برای پخت حدود ۵۳۰ قرص نان مصرف می‌شود، قیمت تمام‌شده تولید به شکل چشمگیری بالا رفته است. نانوایان بر این باورند که افزایش واقعی قیمت نان فانتزی باید حدود ۴۳/۸ درصد می‌بود، نه ۱۵ درصد؛ از همین رو نرخ اعلام‌شده را غیرواقعی و ناکافی برای جبران هزینه‌های خود تلقی می‌کنند.

حذف یارانه و افزایش ۱۰۰ درصدی در کمین سفره مردم

اکنون با گذشت چند روز از آرام گرفتن اعتصابات به دنبال واگذاری قیمت‌گذاری به استان‌ها، شنیده‌های فضای مجازی و گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت نان در استان یزد ممکن است تا ۶۰ درصد افزایش یابد. اما در این بین مسئله نگران‌کننده‌تری نیز وجود دارد و آن شنیده‌هایی مبنی بر احتمال حذف یارانه ۴۰ درصدی دولت به نانوایان است؛ یارانه‌ای که تاکنون بخشی از هزینه‌های تولید را پوشش می‌داد. روشن است که اگر این یارانه نیز حذف شود و دولت تصمیم به پرداخت آن نگیرد، قیمت نان در استان یزد ممکن است با رشد ۱۰۰ درصدی همراه شود؛ و این یعنی دو برابر شدن قیمت یک کالای اساسی در سبد غذایی مردم و به‌طور مستقیم هدف قرار گرفتن سفره‌های آنان!

با این‌همه، آنچه از مجموع این اتفاقات حاصل شد، نه ساماندهی اوضاع، بلکه نگرانی‌های تازه این‌بار برای مردم بود! چرا که واگذاری قیمت‌گذاری نان به استان‌ها با این تفاسیر نه تنها به آرامش بازار نان ختم نشده، بلکه با احتمال حذف یارانه و گرانی دوبرابری، بیم آن می‌رود که بار دیگر مردم تاوان سیاست‌های بی‌پشتوانه را بپردازند.

در شرایطی که تورم در اغلب حوزه‌ها به‌شدت زندگی مردم را تحت فشار قرار داده، این رویکرد که هر بار هزینه سیاست‌گذاری‌های کلان از جیب مردم جبران شود، نارضایتی‌های گسترده‌تری را به دنبال خواهد داشت. اینکه آیا این روند افزایش قیمت صرفاً به یزد محدود خواهد ماند یا الگویی برای سراسر کشور خواهد شد، هنوز مشخص نیست. اما آنچه روشن است، اینکه اگر دولت به سرعت راهکاری درخور برای آن نیابد، بار دیگر سنگینی تبعات اقتصادی این تصمیمات بر دوش مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد افتاد.

انتهای خبر/