افزایش قیمت گچ و آجر در راه است

ولی مزیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مصالح عنوان کرد: در حال حاضر، قیمت هر پاکت سیمان در بازار یزد ۱۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت انواع گچ نیز ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان می‌باشد که احتمال افزایش آن پس از تعطیلات وجود دارد.

وی در بیان چرایی این افزایش قیمت افزود: کارخانه گچ هنوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت مربوط به ابتدای سال را اعمال نکرده و به همین دلیل پس از پایان تعطیلات، قیمت گچ با افزایش مواجه خواهد شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی در یزد در خصوص بازار آجر تصریح کرد: قیمت آجر نیز قطعاً افزایش خواهد داشت، اما میزان این افزایش هنوز مشخص نیست و شرکت فخار باید میزان این افزایش قیمت را تعیین کند.

مزیدی در خصوص دلیل این افزایش قیمت در بازار آجر بیان داشت: عمده‌ترین دلیل این افزایش قیمت این است کوره‌پزها اعلام کرده‌اند که هزینه گاز مصرفی آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر، قیمت تمام‌شده تولید آجر در کوره یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است، اما به‌دلیل افزایش هزینه گاز، این رقم ممکن است به یک میلیون و ۱۰۰ یا حتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این افزایش قیمت، در نهایت با احتساب کرایه به محل کار، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خواهد داشت.

تولید سیمان به دلیل محدویت‌های مقطعی برق نصف شد

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی در یزد همچنین درباره دلایل تفاوت قیمت سیمان در یزد توضیح داد: برخی قیمت‌ها ممکن است به دلیل هزینه کرایه بالاتر از مناطق دیگر، همچون نائین یا کرمان، افزایش داشته باشند. برای نمونه، قیمت سیمان کرمان که وارد بازار یزد می‌شود ممکن است به حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان برسد.

مزیدی ضمن بیان این موضوع که در حال حاضر بازار سیمان با کمبود مواجه است بیان داشت: در حال حاضر به‌دلیل کمبود سیمان، واردات آن از سایر شهرها برای تأمین نیاز بازار یزد در دستور کار قرار گرفته است.

وی در توضیح علت اصلی کمبود سیمان در استان بیان کرد: به‌دلیل اعمال محدودیت در مصرف برق، تولید سیمان در یک بازه حدوداً سه‌روزه با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شد و کارخانه روزانه تنها حدود ۲ هزار تن سیمان تولید می‌کرد.

سهمیه سیمان استان یزد یک‌پنجم شد

مزیدی همچنین با انتقاد از کاهش شدید سهمیه شرکت تعاونی مصالح‌فروشان اعلام کرد: سازمان بورس سهمیه شرکت تعاونی را که پیش‌تر روزانه ۴ هزار تن بود، به هفته‌ای ۸۰۰ تن کاهش داده است که این میزان پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نیست.

وی ادامه داد: ما در این خصوص با نهادهای دولتی مکاتباتی انجام داده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است. از مسئولان درخواست می‌کنم که پیگیر بازگشت سهمیه شرکت تعاونی به حالت قبل باشند.

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی در یزد تأکید کرد: با کاهش سهمیه از ۴ هزار تن به ۸۰۰ تن در هفته، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تن کاهش داشته‌ایم و واضح است که چنین کاهشی مستقیماً منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

مزیدی در پایان در خصوص اثرات کاهش سهمیه بر روند افزایشی قیمت‌ها هشدار داد: در دو هفته اخیر، قیمت سیمان از ۱۵۴ هزار تومان به ۱۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که این افزایش قیمت حدودا معادل ۲۰ درصد بوده است؛ اگر سهمیه به حالت قبل بازنگردد، روند افزایشی قیمت سیمان هفته به هفته ادامه خواهد داشت.

ضرورت اقدام فوری برای مهار بحران سیمان و پیامدهای آن در استان یزد

این در حالی است که مسئولان پیش‌تر از ثبات بازار سیمان و عدم افزایش قیمت سخن گفته بودند، اما آمارها نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته، قیمت سیمان در یزد حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. چنین فاصله‌ای میان واقعیت بازار و اظهارات رسمی، موجب شکل‌گیری تصوری نادرست در افکار عمومی می‌شود و در نهایت، این مردم هستند که با تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات ناقص یا ناصحیح، متضرر می‌شوند.

در این میان، کاهش سهمیه سیمان یزد و تداوم این وضعیت، زنگ خطری جدی نه‌تنها برای بازار مصالح ساختمانی بلکه برای بازار مسکن استان نیز به شمار می‌رود. افزایش تدریجی و مداوم قیمت سیمان، که یکی از اصلی‌ترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز است، به‌صورت مستقیم بر قیمت نهایی مسکن تأثیر خواهد گذاشت. سیمانی که هر هفته گران‌تر می‌شود، تنها یک پاکت مصالح نیست؛ خشت خشت آرزوهای مردمی است که خانه‌دار شدن برایشان دیگر نه یک برنامه، که رفته رفته تبدیل به رؤیایی محال شده است.

با توجه به اینکه بازار مسکن یکی از عوامل اصلی تورم در استان یزد محسوب می‌شود، ضروری است مسئولان استانی با حساسیت و جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کرده و در راستای بازگشت سهمیه کامل سیمان استان و کنترل روند صعودی قیمت‌ها اقدامات فوری انجام دهند. کنترل این وضعیت، نه‌تنها به تعادل بازار مصالح کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند از تشدید بحران در حوزه مسکن نیز جلوگیری کند.

انتهای خبر/