به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «یزد رسا» صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گزارشی مفصل از وضعیت اقتصادی یزد، دستاوردهای گذشته و چشم‌انداز آینده ارائه کرد.

وی با اشاره به روند ۲۰ سال گذشته گفت: استان یزد در حوزه معادن و فلزات پایه سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و همواره در بخش‌های ارزش‌آفرین پیشرو بوده است.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: رشد اقتصادی استان در این دو دهه بالاتر از میانگین کشور بوده است، به گونه‌ای که در دهه ۹۰ و در شرایطی که رشد اقتصادی ملی نزدیک به صفر بود، یزد به طور متوسط رشد ۴/۵ درصدی را تجربه کرد.

وی تأکید کرد: مسیر گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیست و منابع ارزان که توسعه استان بر پایه آن‌ها شکل گرفته بود، دیگر در دسترس نیست.

 وی با اشاره به وضعیت منابع آب گفت: در ابتدای دهه ۶۰ هر ایرانی سالانه حدود ۴ هزار متر مکعب آب در اختیار داشت، اما امروز این رقم به کمتر از یک‌هزار متر مکعب رسیده است. ادامه این روند می‌تواند زیست‌پذیری استان را با چالش جدی مواجه کند.

رحمانی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید از اقتصادی که بر پایه مصرف بیشتر منابع و نیروی کار ارزان است، به سمت اقتصادی حرکت کنیم که بر بهره‌وری، نوآوری و خلق ارزش پایدار استوار باشد. اقتصاد منابع‌محور با ریسک‌های بالای زیست‌محیطی و محدودیت‌های شدید منابع همراه است، در حالی که اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند ثبات و آینده‌ای پایدار برای یزد به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به روند جهانی اقتصاد گفت: در سال ۱۹۷۰ سهم خدمات در اقتصاد جهان حدود ۵۰ درصد بود اما پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این سهم به بالای ۷۰ درصد برسد. در ایران نیز سهم کشاورزی کاهش یافته و صنعت تقریباً ثابت مانده است، اما بخش خدمات به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور چشمگیری رشد کرده است. بنابراین مسیر آینده یزد نیز باید با تمرکز بر خدمات نوین، فناوری‌های اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتال طراحی شود.

معاون آمار و برنامه‌ریزی یزد افزود: بخش خدمات، علاوه بر پتانسیل رشد بالا، با محدودیت‌های محیطی استان نیز سازگارتر است. توسعه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، نرم‌افزار، پلتفرم‌های آموزشی و اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور محرک جدیدی برای استان باشد و همزمان از فشار بر منابع طبیعی بکاهد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اهداف کمی برنامه توسعه استان موسوم به «یزد پایدار» را تشریح کرد و گفت: در این برنامه، فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که اکنون تنها یک درصد از فروش استان معادل ۹ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند، باید به ۵ درصد برسد و به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شده است که حجم کل اقتصاد استان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد و رشد اقتصادی سالانه ۴/۳ درصد محقق شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای جذب سالانه ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و اظهار داشت: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان باید به ۵ هزار و ۸۰۰ واحد افزایش یابد، صادرات استان به حدود یک میلیارد دلار برسد و ۳۰ درصد برق مصرفی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. علاوه بر این، تا سه سال آینده باید ۷۰ درصد خدمات شهری هوشمندسازی شود و تعداد گردشگران خارجی به ۴ میلیون نفر در سال افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: از این پس توسعه استان بر پایه مصرف بی‌رویه منابع طبیعی نخواهد بود، بلکه سرمایه انسانی، دانش و نوآوری موتور اصلی رشد اقتصادی خواهند بود. هدف این است که یزد با تغییر رویکرد، از اقتصادی متکی بر منابع به اقتصادی پایدار و دانش‌بنیان تبدیل شود.

رحمانی در پایان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر باید مبنای سیاست‌گذاری خود را بر این نگاه پایدار قرار دهند تا یزد در مسیر توسعه‌ای نوین و پایدار حرکت کند.

انتهای خبر/