به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «یزدرسا»، اسماعیل دهستانی، در دومین چله رسانه‌ای استان یزد با اشاره به ضرورت بازتعریف سیاست‌گذاری‌ها در حوزه جمعیت، گفت: برای مواجهه با مسئله جمعیت باید نگاه تکلیف‌محور داشته باشیم و این نگاه نیازمند مشارکت گسترده مردم، تحلیل دقیق روندهای جمعیتی و بازنگری در سیاست‌های اجرایی است.

وی افزود: آنچه در استان یزد به‌عنوان چالش اصلی نمایان شده، نه فقط نرخ ازدواج یا طلاق، بلکه تغییر ترکیب جمعیتی استان است؛ این موضوع چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ سال آینده یزد را با ابهام مواجه کرده و نیازمند ورود جدی مدیران و تصمیم‌گیران استان است.

دهستانی با بیان اینکه آمارها شاید در ظاهر وضعیت بحرانی را نشان ندهند، ولی در واقعیت ترکیب جمعیتی در حال تغییر نگران‌کننده‌ای است، تصریح کرد: اگر همین مسیر فعلی را بدون اصلاح ادامه دهیم، در حق نسل‌های آینده خیانت کرده‌ایم.

معاون استاندار یزد در ادامه با بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، این قانون نتوانسته به اهداف اولیه‌اش برسد؛ آمار ازدواج کاهش و طلاق افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که برخی از الزامات و زیرساخت‌های اجرایی در قانون دیده نشده یا به درستی اجرا نشده‌اند.

دهستانی همچنین به آغاز فعالیت اندیشکده حکمرانی وفاقی اشاره کرد و گفت: ما این مسئله را به عنوان اولویت نخست اجتماعی در این اندیشکده مطرح کرده‌ایم و با بهره‌گیری از نخبگان حوزه جمعیت، بدون فضای سیاست‌زده و ژورنالیستی، به آن خواهیم پرداخت.

وی بر لزوم تحلیل‌های دقیق آماری بر اساس طبقات اجتماعی، مناطق جغرافیایی و دلایل اقتصادی و اجتماعی ازدواج و طلاق تأکید کرد و افزود: تا این تحلیل‌ها به‌دست نیاید، نمی‌توان تصمیم‌های درستی اتخاذ کرد.

معاون استانداری یزد در پایان با تشکر از حضور فعال رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها، از ادامه جلسات تخصصی در موضوعات مرتبط با بانک‌ها و واگذاری زمین به خانواده‌های جوان خبر داد و یادآور شد: امید است با همکاری نهادهای مختلف و رسانه‌ها، بتوانیم پاسخ‌گوی انتظارات مردم باشیم و خدمتی شایسته به نسل آینده ارائه دهیم.

انتهای خبر/